موجهات منظمة الايسيسكو في قطاع التربية

  • طباعة

الأهداف العامة لخطة مديرية التربية خلال الأعوام 2013-2015
تفعيلاً لمضامين خطة عمل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة متوسطة المدى 2010-2018، واسترشاداً بالتوجّهات المضمّنة بوثيقة "الخطوط العريضة وأولويات العمل لمشروع خطتها الثلاثية 2013-2015" ارتكزت خطة عمل المنظمة الاسلامية خلال الدورة المالية الحالية على تحقيق أولويتين

رئيستين:
1. تصحيح المعلومات الخاطئة عن الإسلام والمسلمين ومعالجة ظاهرة التخويف من الإسلام من جهة،
2. تحقيق التنمية المستدامة للدول الأعضاء من جهة أخرى.

وأخذاً بعين الاعتبار حاجات الدول الأعضاء في ميادين التربية والتعليم ومتطلبات تطوير المنظومات التربوية فيها لتمكينها من النهوض بدورها المحوري في تحقيق تنمية مجتمعاتها بشكل مستدام وشامل، ركزت الإيسيسكو جهودها في مجال التربية والتعليم خلال سنوات الخطة الثلاثية 2013-2015 على أولويتين قطاعيتين هما :
I. تطوير المنظومات التربوية للدول الأعضاء
II. وتعزيز دور التربية في ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة ومعالجة قضايا التنمية المستدامة.

الأولوية القطاعية الأولى: تطوير المنظومات التربوية للدول الأعضاء

تعتبر منظمة الإيسيسكو أن التربية هي قاطرة التنمية وأنّ بناء القدرات الوطنية في المجالات التربوية المتنوّعة هو السبيل إلى تأمين مستقبل أفضل لمجتمعات الدول الأعضاء، فقد اختارت أن تكون إحدى أولويتيْها القطاعيتين في مجال التربية موجّهة إلى تطوير المنظومات التربوية من خلال إيلاء المزيد من الاهتمام للارتقاء بالقدرات الفنية والتربوية للأفراد والمؤسسات والهيئات والمنظومات التربوية في الدول الأعضاء، وكذلك لدى مؤسسات المسلمين التربوية خارج العالم الإسلامي.

وتؤكد خطة الإيسيسكو متوسطة المدى 2010 ـ 2018، أن الرؤية الإسلامية لا تقف عند اعتبار التربية والتعليم حقاً فحسبُ، وإنما تتجاوز ذلك إلى اعتبارهما فريضة وضرورة، فإنّ من شأن ذلك أنْ يؤكد الالتزام المبدئي والثابت لدول العالم الإسلامي بمضامين الإعلانات والاتفاقيات والعهود الدولية الداعية إلى تعميم التربية والتعليم وتوفيرهما لجميع الفئات الاجتماعية دون تمييز، والتي منها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي شدّد على مسؤوليات الحكومات في تأمين تعليم جيد للأطفال جميعاً، والاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل، والإطار العام الذي وضعه المنتدى العالمي للتربية في داكار عام 2000 من أجل تحقيق أهداف التعليم للجميع، مثل تعميم التعليم الابتدائي وتوفير التعليم للكبار، وتحسين نوعية التربية والتعليم. وبناء عليه، فسيتم إيلاء اهتمام خاص على مدى سنوات الخطة الثلاثية، لمجمل هذه القضايا والأهداف من خلال ثلاثة محاور هي: تعميم التربية الأساسية، وتحقيق جودة التعليم، وتطوير مناهج التعليم العالي لتعزيز التنافسية.

وسعياً إلى وضع أولويات الإيسيسكو موضع التنفيذ أولت المنظمة الإسلامية اهتماماً خاصاً لدعم السياسات الوطنية من أجل تعميم التعليم ما قبل المدرسي واعتماد مقاربة مندمجة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وتحقيق التكافؤ بين الجنسيْن وبين الفئات الاجتماعية والمناطق الجغرافية في فرص الالتحاق بالتعليم الأساس، كما ستعزز المنظمة برامجها الموجهة إلى تعزيز القدرات وتحسين الأداء من أجل الإسهام في الارتقاء بنوعية التعليم من خلال زيادة الاهتمام بتطوير برامج التعليم الأصيل وإيجاد القنوات التي تربط بينه وبين التعليم الرسمي، وتعزيز الترابط بين مخرجات التعليم المهني والتقني وسوق العمل، وتطوير الإطار التنظيمي لمسالك التعليم، وتحسين كفاءة الأطر التعليمية، والتأكيد على ضرورة اعتماد معايير الجودة في المناهج التعليمية، وتعزيز دور التخطيط والمتابعة والتقييم في العملية التربوية ونشر ثقافة الابتكار فيها.

وإنّ وضع البرامج ذات الصلة بالقضايا والموضوعات السالف ذكرها موضع التنفيذ، يتطلب شراكات وثيقة وواسعة مع الأطراف المعنيّة، سواء على المستوى الوطني داخل الدول المستفيدة، مثل اللجان الوطنية ووزارات التربية والتعليم العالي والوزارات المكلفة بالطفولة في الدول الأعضاء ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في المجال التربوي، أو على المستوييْن الإقليمي والدولي من خلال تعزيز الأدوار التربوية لمراكز الإيسيسكو المتخصّصة، وتكثيف التعاون مع المؤسّسات التربوية للمسلمين خارج العالم الإسلامي ومع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال التربية مثل اليونسكو والألكسو واليونيسيف ومكتب التربية العربي لدول الخليج، وغيرها من الهيئات والمؤسسات العاملة في مختلف حقول التربية.

وأخذاً بعين الاعتبار الاهتمام الخاص الذي توليه هذه الخطة لتأهيل المنظومات التربوية، فقد تركز العمل في هذه الأولوية القطاعية على توفير الخبرات والمشورات وبناء القدرات من خلال تنظيم أوراش العمل والدورات التدريبية واجتماعات الخبراء، كما أعطيت الأولوية للأنشطة ذات الطابع الإقليمي تأميناً لاستفادة أكبر عدد ممكن من الدول الأعضاء، وتوفيراً لفرص الالتقاء وتبادل التجارب والخبرات بين الدول التي حققت نجاحات وتحسنت فيها مؤشرات التربية والتعليم وتلك التي تحتاج إلى النسج على منوالها.

كما اهتمت المنظمة بتقديم المشورة الفنية التربوية للمصالح والأقسام التربوية الوطنية بحسب ما تعبّر عنه الدول الأعضاء من احتياجات، وبوضع آليات لرصد الأوضاع القائمة في مجالات التعليم الأساس وتعليم الكبار والتعليم العالي، وبإعداد المزيد من الدراسات المواكبة لما استجد في المجالات السالف ذكرها.

الأولوية القطاعية الثانية: تعزيز دور التربية في ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة ومعالجة قضايا التنمية

تعتبر التربية مفتاح التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لذلك فإن الأولوية القطاعية الثانية تستهدف تعزيز دورها في ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة ومعالجة قضايا التنمية وفي بناء مجتمعات قائمة على المعرفة والابتكار التقاني وتعمل من أجل ترسيخ ثقافة السلام وصون حقوق الإنسان وتعزيز التنوع الثقافي.

ويأتي اختيار موضوع الأولوية القطاعية الثانية أيضاً، تنفيذاً للقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي والمؤتمر العام، الداعية إلى انتهاج سياسات تربوية خلاقة واعتماد مقاربات جديدة لمعالجة الأزمات الاجتماعية والمخاطر البيئية والصحية التي تتهدد الإنسان والبيئة. وانسجاماً مع هذا المنظور، حرصت الإيسيسكو على دعم المبادرات الوطنية والدولية الهادفة إلى ربط جهود حماية البيئة بالأهداف الإنمائية للألفية، لاسيما المحور المتعلق "بالبيئة والتنمية المستدامة"، الذي يندرج ضمن "عقد التربية من أجل التنمية المستدامة 2005-2014".

وقد أعطت الوثائق التأسيسية الثلاث كل من "الإعلان الإسلامي حول التنمية المستدامة" و"تعهدات جدة من أجل التنمية المستدامة"، و"برنامج العمل الإسلامي للتنمية المستدامة"، بعداً جديداً لأنشطة الإيسيسكو وبرامجها التربوية، من حيث إعادة توجيهها على النحو الذي يمكنها من مواكبة متطلبات التنمية المستدامة بشكل أكثر فاعلية. كما أن مشاركة الإيسيسكو في قمة الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة (ريو+20) في يونيو 2012، قد فتحت آفاقاً جديدة وواعدة لشراكة واسعة إقليمية ودولية لتفعيل دور التربية في معالجة قضايا التنمية.

وقد خصص المحور الأول ضمن هذه الأولوية القطاعية الثانية، لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالتربية البيئية والصحية والسكانية، من خلال التركيز على مراجعة المناهج التربوية لتضمينها المفاهيم والقضايا البيئية والصحية والسكانية وترسيخ السلوك السّوي لدى الناشئة، وإنتاج المواد التعليمية ذات الصلة والتدريب عليها، وتفعيل الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع المدني للنهوض بالتربية البيئية والصحية والسكانية.

كما اشتملت الأولوية القطاعية الثانية على محورا يتعلق بالتربية على القيم الإنسانية المشتركة، حيث تم التركيز على تنفيذ الأنشطة المعززة لدور التربية في ترسيخ قيم احترام حقوق الإنسان والسلم والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص والتسامح والتعايش والتنوع الثقافي وقيم المواطنة ومعالجة الصور النمطية عن الإسلام والمسلمين. بهدف إبراز أهمية ترسيخ قيم الانفتاح على مستوى السلوكيات سعياً إلى تعزيز التعايش السلمي واحترام الاختلاف، واعتماد مقاربة استباقية واستشرافية تستهدف الشباب وتركز على تعزيز القدرات وقضايا النوع الاجتماعي.

وسيتم تنفيذ الأنشطة المندرجة ضمن الأولوية القطاعية الثانية في إطار البرامج المشتركة بين المديريات وبالشراكة مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني للاستفادة من خبرات الفاعلين على أرض الواقع ومعارفهم، بالنظر إلى ملامستهم لانشغالات السكان عن قرب، وتعزيز التكامل بين جهودهم وجهود الإيسيسكو.

كما سيتم توطيد أواصر التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونسكو، ومنظمة الصحة العالمية، والاتحاد العربي للشباب والبيئة، والمنظمة العالمية للحركة الكشفية، ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، والمنظمة الدولية للفرنكفونية، ومجلس أوروبا، ومؤسسة أنا ليند الأورو- متوسطية للحوار بين الثقافات.